العودة إلى النظرة العامة

MOZOM-analyse

ليست العرقية بل الجنسية: الأرقام الرسمية تكشف انقساماً حاداً في بيانات الجريمة الأوروبية

Type: Analyse الكاتب: فريق التحرير Published: 31 juli 2026 om 19:20 Report a correction
كاريكاتير تحريري لثلاثة لصوص عامين قرب خرائط أوروبا ورسوم بيانية وبيانات شرطة كصورة عن إحصاءات الجريمة حسب الجنسية.
المصدر
Eurostat, BKA, Statistics Denmark, CBS, Brå, SSB, GOV.UK/MoJ, SSMSI, INE, BFS, BMI Oostenrijk en het Italiaanse ministerie van Justitie
عنوان MOZOM
ليست العرقية بل الجنسية: الأرقام الرسمية تكشف انقساماً حاداً في بيانات الجريمة الأوروبية
العنوان الأصلي
يوروستات لا يقيس العرق بل الجنسية؛ وهذه الجدولة تجعل نقاش الهجرة والأمن ملموساً
الكاتب
فريق التحرير
التاريخ
31 juli 2026 om 19:20
الموضوع
يقارن MOZOM بيانات الجريمة الأوروبية حسب الجنسية مع مصادر وطنية عن الأصل وبلد الميلاد والوالدين ووضع الإقامة، ويفحص ما تثبته الأرقام وما لا تثبته.
بحث فتح مخطط HTML مخطط تفاعلي مبني على أرقام يوروستات؛ المصادر مذكورة في الأسفل. بحث تنزيل بيانات CSV جدول قابل لإعادة الاستخدام يحوي حساب MOZOM لبيانات يوروستات 2024. بحث تنزيل بيانات JSON مجموعة بيانات منظمة بالحساب نفسه وروابط المصادر.

ملخص الخبر الأصلي

حساب MOZOM من يوروستات يقارن حصة السكان الأجانب أو عديمي الجنسية بحصة المشتبه بهم الأجانب والمدانين والسجناء. في ألمانيا يمثل الأجانب أو عديمو الجنسية 14.5 في المئة من السكان، لكنهم 41.8 في المئة من المشتبه بهم و40.8 في المئة من المدانين. في النمسا النسبة 19.5 في المئة من السكان مقابل 46.7 في المئة من المشتبه بهم. في بلجيكا 13.8 مقابل 39.4، وفي إسبانيا 13.4 مقابل 37.7، وفي الدنمارك 10.9 مقابل 33.6. هذا ليس هامشياً. لكنه ليس دليلاً كاملاً أيضاً: في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدنمارك يبقى المواطنون الوطنيون الأغلبية العددية بين المشتبه بهم. هولندا والسويد لا تقدمان في يوروستات تقسيماً صالحاً للمشتبه بهم حسب الجنسية، لكنهما تنشران بيانات أصلية وطنية. يذكر CBS أن أعلى نسبة مشتبه بهم في هولندا عام 2023 كانت بين المولودين في هولندا لأبوين مولودين في الخارج: 2.8 في المئة مقابل 0.6 في المئة لدى أصحاب الأصل الهولندي. وتظهر Brå في السويد أن المولودين في الخارج والمولودين في السويد لأبوين مولودين في الخارج يسجلون كمشتبه بهم أكثر من ذوي الأبوين المولودين في السويد. الخلاصة: وصف الموضوع كله بالعنصرية يتجاهل البيانات، وتحويله إلى قدر عرقي يتجاوز ما تستطيع البيانات إثباته.

بحث MOZOM في المصادر: من يوروستات إلى بيانات الأصل

استخرج MOZOM ثلاث مجموعات من يوروستات: المشتبه بهم والملاحقون والمدانون حسب الجنسية؛ السجناء حسب الجنسية؛ والسكان حسب الجنسية. ثم حسب لكل بلد حصة السكان الأجانب أو عديمي الجنسية وحصة المشتبه بهم والمدانين والسجناء الأجانب. كان تقسيم المشتبه بهم متاحاً في 31 منطقة من يوروستات؛ وفي 23 منها أمكن ربطه بصورة موثوقة بحصة السكان الأجانب أو عديمي الجنسية. بعد ذلك فحص MOZOM مصادر وطنية أقرب إلى الأصل: CBS يستخدم بلد الميلاد والوالدين، وStatistics Denmark يستخدم الأصل، وBrå يستخدم الوالدين المولودين في السويد أو الخارج، وSSB يستخدم الخلفية المهاجرة، وإنجلترا وويلز تنشران بيانات عرقية، بينما تنشر فرنسا وإسبانيا والنمسا وسويسرا وإيطاليا غالباً الجنسية أو وضع الإقامة.

السؤال يطرح كثيراً بطريقة خشنة

مصطلح السكان الأصليين قد يكون مفهوماً سياسياً، لكنه ليس فئة إحصائية أوروبية ثابتة. تحويله إلى رسم عن لون البشرة أو العرق ابتعاد عن البيانات الرسمية. لكن التظاهر بأن الجنسية والأصل لا يهمان هو أيضاً ابتعاد عن البيانات. الصياغة الصادقة أكثر حدة: في كثير من الدول الأوروبية يظهر غير المواطنين وبعض أصحاب الخلفية المهاجرة بنسبة أعلى بوضوح في بيانات الشرطة والعدالة.

ما لا تثبته الأرقام

يستخدم يوروستات الجنسية لا العرقية. الجاني المتجنس يحسب مواطناً وطنياً حتى لو ولد والداه في الخارج. والمشتبه به الأجنبي قد يكون سائحاً أو عاملاً حدودياً أو طالب لجوء أو مهاجر عمل أو مقيماً بلا وضع قانوني أو مقيماً دائماً. مشكلة المقام مهمة: يوروستات يقسم المشتبه بهم الأجانب على السكان الأجانب المقيمين، مع أن بعض المشتبه بهم لا يعيشون في البلد. كما أن المشتبه بهم ليسوا مدانين. لذلك لا تكون الخلاصة القاسية أن الجريمة الأوروبية ترتكب أساساً من غير السكان الأصليين. الخلاصة القاسية أن فجوة الجنسية والأصل أكبر من أن تمحى بالمواعظ.

الرسالة المحتملة وراء الخبر

الرسالة الظاهرة لكثير من المصادر الرسمية هي الحذر. القراءة النقدية تقول إن الحذر يستخدم أحياناً لتجنب تسمية النمط الصعب. لذلك يرى القارئ النمط الصعب وحدود الاستنتاج معاً: زيادة التمثيل ظاهرة، أما الذنب الجماعي فلم يثبت.

خلاصة محايدة

هذا التحليل لا يبني رسم عرق ولا رسم ذنب جماعي. إنه يظهر ما تظهره المصادر الرسمية: الجنسية ووضع الإقامة والأصل ترتبط بوضوح بزيادة التمثيل في كثير من إحصاءات الجريمة الأوروبية. هذا ليس جواباً نهائياً، بل نقطة بداية يحق للمواطنين رؤيتها.

المصدر:

تحليلات ذات صلة